- 0212 327 9 990
- info@ateshukuk.com
Browsing Archives
ديسمبر, 2020
التصحيح والتفويض والإنتهاء من الحكم
التصحيح يعني حرفيا التعديل أي تصحيح ما هو خطأ. بحسب المادة304 من قانون الإجراءات المدنية رقم 6100 كالتالي “"يمكن تصحيح أخطاء الكتابة والحساب في الحكم والأخطاء الواضحة المماثلة الأخرى من قبل المحكمة بحكم منصبها أو بناءً على طلب أحد الأطراف. إذا صدر الحكم فلا يجوز للقاضي أن يصحح الخطأ دون الاستماع إلى الخصوم.
حقوق المستهلك بسبب البضائع المعيبة
تم منح مجموعة من الحقوق، إلى المستهلك، بموجب القانون، بما يخص السلع المعيبة، التي تم الحصول عليها نتيجة لعقد بيع مبرم بصفة المستهلك. من المهم أن يكون المستهلك على دراية بحقوقه. قبل أن نبدأ مقالتنا، نجد أنه من المفيد شرح صفة المستهلك. وفقًا للمادة 3 من قانون حماية المستهلك رقم
دليل القسم في الإجراءات القانونية
ينظم قانون الإجراءات القانونية رقم 6100 (1)، في المواد 225 وتبعاتهم، من دليل "القسم"، وهو أحد وسائل الإثبات القاطعة في الإجراءات القانونية.المادة 225 من القانون: "موضوع القسم (اليمين) هو الوقائع الخلافية التي تكون مهمة للفصل في القضية، والتي تنشأ من الشخص نفسه. تعتبر معرفة الشخص بأمر ما حقيقة ناشئة عنه. حكمها واحب. يمكن التقدم بطلب دليل القسم (اليمين) كملاذ أخير. بمعنى آخر، إذا لم يتم إثبات الادعاء نتيجة لهذه الأدلة
إجراءات تأجيل (تأخير) التنفيذ
مؤسسة تأجيل (تأخير) التنفيذ، تنظمها المادة 33، من قانون التنفيذ، والإفلاس (1) المرقم 2004. وفقا لذلك، المدين الذي يستأنف قرار المحكمة الابتدائية، في إجراءات التنفيذ التي تتم بناءً على حكم، أو مستندات في طبيعة الحكم، والخاضعة للمتابعة، من خلال تقديم ضمان معين خلال الفترة التي تلي الإخطار، بأمر الدفع، وخلال فترة المتابعة، يتم تعليق عملية التنفيذ حتى يتم الانتهاء من الملف، بقرار من المحكمة العليا. لأن مجرد الاستئناف على قرار المحكمة
Arabic 
Turkish 