قضايا تكنولوجية المعلومات

ظهرت هذه القضايا كفرع من فروع القضايا القانونية مع تطور قطاع الاتصالات وما يرتبط به. ويقوم مكتبنا بوضع الحلول، وفتح الدعاوى، وضمان مصالح موكليه على أعلى مستوى في قضايا المنافسة الغير المشروعة عبر الأنترنت، واستخدام البرامج الإلكترونية، وحقوق النشر، والجرائم المرتكبة عبر الأنترنت وغيرها

تمت إضافة فقرة الى المادة 20 من الدستور نتيجة التعديل الذي تم إجراؤه في عام 2010 على الدستور، ونصت هذه الفقرة حكما يتضمن الإجراءات والمبادئ المتعلقة بحماية البيانات الشخصية تحت ضمان الدستور. وفي هذا السياق دخل القانون رقم 6698 الخاص بحماية البيانات الشخصية في حيز التنفيذ بتاريخ 07/04/2016.

ويهدف القانون الى؛ منع إفشاء أو الإساءة في استخدام البيانات الشخصية المنظمة التي تؤدي الى انتهاك الحقوق الشخصية. وفي سياق هذا الهدف تم تأمين عرقلة معالجة هذه المعلومات بشكل منافي للقانون عن طريق تشكيل آليات المراقبة الخاصة بمعالجة البيانات الشخصية، ونظمت فرض العديد من العقوبات على الذين لهم مسؤولية في هذه الأعمال.

أسئلتكم الموجهة

 

ما هي اللوائح القانونية حول العقوبات الجزائية للجرائم المتعلقة بالبيانات الشخصية في قانون حماية البيانات الشخصية؟

نظمت الجرائم والعقوبات الجزائية الخاصة بالبيانات الشخصية ضمن أحكام المواد (135-140) من قانون العقوبات التركية رقم 5237. بالإضافة الى ذلك تنص المادة 138 على حكم معاقبة الذين من واجبهم إمحاء بعض البيانات ولكن لم يقوموا بإمحائها.

ونصت المادة 135/1 من قانون العقوبات التركية على إنزال عقوبة السجن لمدة سنة الى ثلاث سنوات بحق الذين يسجلون البيانات الشخصية بشكل منافي للقوانين.

تنص المادة 135/2 من قانون العقوبات التركية على رفع عقوبة السجن من سنة الى ثلاثة سنوات بنسبة النصف بحق الذين يقومون بتسجيل البيانات الشخصية بشكل منافي للقوانين والخاصة بآراء الأشخاص السياسية، والفلسفية أو الدينية، وجذورهم الأثنية؛ الى جانب تسجيل بياناتهم الشخصية الخاصة بميولهم الأخلاقية، وحياتهم الجنسية، وحالتهم الصحية أو انتمائهم النقابي بشكل منافي للقوانين.

بشكل منافي للقوانين. تنص المادة 136/1 من قانون العقوبات التركية على إنزال عقوبة السجن الى أربعة سنوات بحق الذين يقومون بتقديم البيانات الشخصية الى شخص آخر أو نشره او الاستيلاء عليه بشكل منافي للقوانين؛ وفي حالة ارتكاب هذه الجنحة من قبل موظف في الدولة، وإساءة استخدام السلطة الممنوحة له، واستفاد من التسهيلات التي وفرت له فيعاقب حسب المادة 137/1-ب برفع مدة العقوبات المشارة اليها أعلاه بمقدار النصف؛

ويعاقب الأشخاص الملزمين الذين لم يقوموا بإتلاف البيانات بعد انقضاء الفترة المحددة بموجب القوانين، ولم يقوموا بواجبهم بعقوبة السجن من سنة الى سنتين حسب المادة 138/1 من قانون العقوبات التركية؛

كونا بأن موضوع الجنحة هي البيانات التي يجب إزالتها أو إمحائها حسب أحكام قانون المحاكمات الجزائية يتم زيادة العقوبة بنسبة الضعف استنادا الى المادة 138/2 من قانون العقوبات التركية

السؤال: ماهي المواضيع التي تتطلب إنزال العقوبات الإدارية في قانون حماية البيانات الشخصية؟

نظمت العقوبات الإدارية في حالة التصرف بشكل منافي للالتزامات التي تنص عليها القانون استنادا الى المادة 18. وفي هذا السياق؛ تم قبول التصرف بشكل منافي لالتزامات الإفصاح وأمن المعلومات، وتنفيذ قرارات الهيئات، والتسجيل والإخطار كجنحة تخضع لعقوبات دفع الغرامة المالية. يفرض العقوبات الإدارية عن طريق قرار الهيئة، ويكون طريق القضاء مفتوحا ضد قرارات الهيئة الصادرة.

السؤال ما مقدار عقوبة الغرامة المالية الإدارية في قانون حماية البيانات الشخصية؟

نص البند ج من الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون حماية البيانات الشخصية على ما يلي بحق الأشخاص الذين يتصرفون بشكل منافي لالتزامات التسجيل والإخطار لسجل مسؤولي البيانات؛

فرض غرامة مالية إدارية بمقدار 20.000 ليرة تركية الى 1.000.000 ليرة تركية. 

السؤال: من هم المشمولين بقانون حماية البيانات الشخصية؟

يطبق القانون على الأشخاص الطبيعيين الذين تتم معالجة بياناتهم الشخصية، وعلى الأشخاص الحقيقيين والمؤسسات الذين يعالجون هذه البيانات بشكل تلقائي بشكل كلي أو جزئي، او يكونوا جزءا من أي نظام تسجيل البيانات ولكن تمت معالجة بياناتهم الشخصية بطريقة غير تلقائية (نظام التسجيل الذي يتم فيه معالجة البيانات الشخصية عن طريق الهيكلة وفق معايير معينة). وفي هذا السياق لم يتم التمييز بين المؤسسات التي تنشط في القطاع الخاص والمؤسسات والمنظمات الحكومية، وتبنت تطبيق جميع الأصول والمبادئ على جميع المؤسسات والمنظمات. نظرا بأنه قد أشير في القانون الى الأشخاص الحقيقيين الذين تمت معالجة بياناتهم، فان كل شخص صاحب حق يكون مشمولا بالقانون.

السؤال: من هو المسؤول الأساسي عن إيفاء الالتزامات الخاصة بمعالجة البيانات المنصوصة عليها في القانون؟

يعتبر القانون مسؤول البيانات اساسا في تنفيذ الالتزامات القانونية المتعلقة بنشاطات معالجة البيانات الشخصية. ويقوم مسؤول البيانات بتحديد أهداف ووسائل معالجة البيانات الشخصية، وهو الشخص الحقيقي المسؤول عن تأسيس وإدارة نظام تسجيل البيانات. أما الشخص المعالج للبيانات، فهو الشخص الذي يقوم بمعالجة البيانات استنادا الى السلطة الممنوحة له من قبل مسؤول البيانات. وبهذا يكون معالج البيانات شخص يطبق تعليمات مسؤول البيانات.

السؤال: ما هو نطاق التزام مسؤول البيانات الإفصاح عن البيانات؟

يكون مسؤول البيانات أو الشخص المفوض من قبله ملزما في الإفصاح عن هدف معالجة المعلومات، ولمن ولأي غرض يتم نقل البيانات المعالجة، ووسيلة جمع البيانات، وسببه القانوني، والحقوق الأخرى المذكورة في المادة 11 من القانون في سياق مسؤولية الإفصاح عن البيانات.

السؤال: من هو الطرف الذي يجب مراجعته في سياق حماية البيانات الشخصية؟

نصت المادة 13 من القانون مراجعة الشخص ذات العلاقة مسؤول البيانات لتقديم طلبه الخاص بتطبيق القانون. ووفقا لذلك، يجب أن يقدم الأشخاص ذات العلاقة طلباتهم الخاصة بتطبيق القانون أولا الى مسؤول البيانات.

السؤال: هل يحق للشخص ذات العلاقة رفع دعوى التعويضات؟

يحق للأشخاص الذين أنتهك حقوقهم الشخصية طلب التعويضات وفق الأحكام العامة. وفي هذا السياق، يكون طريق المراجعة القضائية مفتوحة للشخاص المعنيين.

السؤال: من هم الأشخاص الذين يجب أن يسجلوا في سجل مسؤولي البيانات؟

يجب على الأشخاص الحقيقيين والمؤسسات الذين يعالجون البيانات الشخصية التسجيل في سجل مسؤول البيانات قبل البدء في معالجة البيانات. ولكن يستثنى من ضرورة التسجيل في سجل مسؤول البيانات من قبل الهيئة بعد الأخذ بنظر الاعتبار المعايير المثبتة من قبل الهيئة وعلى سبيل المثال؛ معايير البيانات الشخصية المعالجة، وعدده، وموقف معالجة البيانات الناتجة من القانون أو نقله الى طرف ثالث. وكذلك لا يوجد هنالك ضرورة للتسجيل في سجل مسؤول البيانات في الحالات التي أشيرت اليها في المادة 28 من القانون.