- 0212 327 9 990
- info@ateshukuk.com
Browsing Category
İcra
التصحيح والتفويض والإنتهاء من الحكم
التصحيح يعني حرفيا التعديل أي تصحيح ما هو خطأ. بحسب المادة304 من قانون الإجراءات المدنية رقم 6100 كالتالي “"يمكن تصحيح أخطاء الكتابة والحساب في الحكم والأخطاء الواضحة المماثلة الأخرى من قبل المحكمة بحكم منصبها أو بناءً على طلب أحد الأطراف. إذا صدر الحكم فلا يجوز للقاضي أن يصحح الخطأ دون الاستماع إلى الخصوم.
إجراءات تأجيل (تأخير) التنفيذ
مؤسسة تأجيل (تأخير) التنفيذ، تنظمها المادة 33، من قانون التنفيذ، والإفلاس (1) المرقم 2004. وفقا لذلك، المدين الذي يستأنف قرار المحكمة الابتدائية، في إجراءات التنفيذ التي تتم بناءً على حكم، أو مستندات في طبيعة الحكم، والخاضعة للمتابعة، من خلال تقديم ضمان معين خلال الفترة التي تلي الإخطار، بأمر الدفع، وخلال فترة المتابعة، يتم تعليق عملية التنفيذ حتى يتم الانتهاء من الملف، بقرار من المحكمة العليا. لأن مجرد الاستئناف على قرار المحكمة
ما هي دعوى إلغاء الإعتراض؟ وماهي عواقبها؟
كاجراء تنفيذي يحق للمتدين الاعتراض على أمر الدفع الذي تم تبليغه به في غضون سبعة أيام.حيث تتوقف الاجراءات وفقا للاعتراض المقدم.ومن أجل الاستمرار في الاجراءات يمكن للدائن أن يقوم برفع دعوى لالغاء الاعتراض ضد المتدين.بحسب المادة 68 من قانون الافلاس والتنفيذ رقم 2004(1) واذا وجدت لدى الدائن أحد
حقوقك القانونية ضد إجراء تنفيذي لست مدينًا به
يوفر قانون الإنفاذ فرصة للدائن لتحصيل مستحقاته بسرعة كبيرة ولكنه يتسبب في بعض الأحيان في عواقب تضر بالأشخاص غير المدينين. ينبع السبب الرئيسي لذلك من حقيقة عدم الاعتراض على الدين. إذا لم يتم الاعتراض على الديون الناشئة عن مستندات مثل الفواتير والعقود (المستحقات الخاضعة لإجراءات التنفيذ دون حكم) ، فقد يأتي الدائن إلى منزلك مع محضري الديون ، حيث سيتم الانتهاء من أمر الدفع ، وقد تتعرض لأضرار لا تطاق.
Arabic 
Turkish 