كل يوم تنتشر في الصحف والمجلات الكثير من المقالات والأخبار وتنتقل إلينا عبر وسائل الإعلام. عندما نتعرف على التطورات المتعلقة بالأجندة من خلال هذه المنشورات ، يمكننا أيضًا الوصول إلى أخبار الاقتصاد والرياضة وأخبار المجلات من هذه المصادر. على الرغم من أن معظم هذه الأخبار تعكس الحقيقة ، إلا أنه توجد أحيانًا منشورات يتم إجراؤها دون بحث كافٍ حول مصادر المعلومات. في بعض الأحيان ، يمكن نشر حتى الأخبار التي لا تتعدى النميمة كعناوين رئيسية في وسائل الإعلام الجادة.

وعادة ما يكون الأشخاص الذين يعانون أكثر من غيرهم في هذا الصدد هم مشاهير لديهم آلاف المتابعين.

بعض الأخبار عن مشاهير على صفحات المجلة أحيانًا لا تعكس الحقيقة ، وأحيانًا يتم نشرها بطريقة تمس شرفهم وكرامتهم.

ويجب التنويه أنه لك الحق في الرد وتصحيح المقالات أو الأخبار المتعلقة بك في وسائل الإعلام المطبوعة مثل الصحف والمجلات التي تضر بشرفك وسمعتك أو التي لا تعكس الحقيقة.

الحق في الرد والتصحيح: : إن الطريقة الأكثر شيوعاً للأشخاص الذين انتهكت حقوقهم من خلال الصحافة هي حق الرد والتصحيح. يمكن استخدام هذا الحق ضد انتهاك الشرف والكرامة وضد المطبوعات الكاذبة. وبهذه الطريقة ، يحمي حقوقه الشخصية من خلال المساهمة في واجب الصحافة في إعلام الجمهور بشكل صحيح مع حق الدفاع عن النفس.

ممارسة الحق في حالة صحة الخبر: إن كون المطبوع الذي تم نشره يعتبر يعتبر خبر صادق و موضوعي أو تلقيه من مصدر آخر لا يمنع الحق في الرد والتصحيح. حتى لو كان الخبر صحيحًا ، فإن الطريقة التي تنعكس بها الأخبار قد تنتهك شرف الشخص وكرامته. في هذه الحالة ، يمكن ممارسة حق الرد والتصحيح

. وجود حق الرد والتصحيح:  يجب أن ينشر في نشرة دورية كجريدة ، ويجب أن يكون النشر غير صحيح أو ينتهك شرفك وكرامتك. إذا وجدت هذه الشروط ، يمكنك ممارسة حقك في الرد والتصحيح

. ممارسة حق الرد والتصحيح:  بموجب قانون الصحافة ، يحق لك ممارسة حق الرد والتصحيح على الوسائل المطبوعة مثل الصحف والمجلات التي تنشر عنك. النقطة التي يجب مراعاتها عند ممارسة حق الرد والتصحيح هي تقديم طلب إلى المحرر المسؤول للنشر باعتباره المرسل إليه

. حق الرد والتصحيح الكتابي: : يجب أن تكون الإجابة والتصحيح مكتوبة. لهذا ، تتم هذه العملية من خلال كتاب العدل في الممارسة العملية. هذه حالة إثبات من حيث دعوى قضائية محتملة يتم رفعها في المستقبل. في نص الرد والتصحيح ، يجب ذكر المنشور الذي تسبب في الطلب بوضوح

. وقت ممارسة حق الرد والتصحيح: : يجب إرسال نص الرد والتصحيح من قبل الشخص المعني خلال شهرين من تاريخ النشر الذي تسبب في عملية الرد والتصحيح. بعد انقضاء هذه الفترة ، لم يعد من الممكن ممارسة حق الرد والتصحيح. لأن هذه الفترة والرد بعد هذه الفترة لا يغير الوضع

الطلب إلى المحكمة: حسب المادة 14 من قانون الصحافة لا يمكن التقدم بطلب إلى المحكمة لممارسة هذا الحق دون تقديم الطلب الأول إلى المدير المسؤول. ومع ذلك إذا لم يتم نشر نص الإجابة ، ينشأ الحق في التقدم إلى المحكمة. هذا التطبيق هو شرط أساسي لتقديم الطلب إلى المحكمة. يلتزم المدير المسؤول ، الذي يتلقى الإخطار بالرد والتصحيح الذي أرسله الشخص الذي انتهك حقه ، بنشره في نفس الخطوط على الصفحات والأعمدة التي يتم فيها النشر الخاضع للتصحيح ، وفي غضون ثلاثة أيام على أبعد تقدير. إذا لم يتم نشر الجواب المبلغ عنه ونص التصحيح فيمكن تقديم طلب إلى قاضي الجنايات المسئول

المحكمة المفوضة: : بحسب القانون السابق ، كانت المحكمة المسؤولة في القضاء هي الجنائية للصلح ، ولكن منذ إغلاق محاكم الصلح الجنائية بالمادة 84 من القانون رقم 6545 تاريخ 18.06.2014 ، تم نقلها إلى جنايات القضاء من الدرجة الأولى. القاضي المخول هو قاضي الدرجة الأولى الجنائي حيث يوجد طالب التصحيح. يتعين على القاضي إصدار قراره في غضون ثلاثة أيام وبدون جلسة استماع. في هذه الحالة ، سيقرر القاضي ما إذا كان البث ينتهك الشرف والكرامة

. عقوبة جريمة عدم نشر الجواب والتصحيح: ينص القانون على فرض غرامة كبيرة على المدير المسؤول الذي يرتكب جريمة عدم نشر نص الرد والتصحيح. إن جريمة عدم نشر نص الرد والتصحيح تؤدي فقط إلى مسؤولية جنائية وليس مسؤولية قانونية

حق الرد والتصحيح هو وسيلة فعالة وسريعة وعملية ضد الأخبار في الصحافة ، ولكنه يعمل أيضًا كدرع يحمي الشخص من هذه الاعتداءات.

.