الهدف من هذه الدعوى هو أكثر من شخص على سبيل المثال: الممتلكات الموروثة (الباقية من ميراث) ذات الملكية المشتركة، يتم إجراء المشاركة اللازمة على الممتلكات غير المنقولة منها، أو يتم بيعها، وإنهاء الشراكة.

نتيجة لهذه الدعوى ستنتهي الشراكة التي بينكم وبين أصحاب المصلحة الآخرين في ملكية الممتلكات غير المنقولة (العقارات).

الملكية المشتركة: في الملكية المشتركة يمكن أن يمتلك أكثر من شخص شيء بأكمله، لكن بنسب معينة (نسب مشاركة مثل 1/2 ، 1/4). هنا وعلى عكس الملكية التعاونية يمكن بيع الأسهم، نقلها، أو الإستيلاء عليها. بمعنى آخر، المالك الذي لا يستطيع بيع حصته في الملكية التعاونية، لديه فرصة بيعها هنا في الملكية المشتركة. مع ذلك، فإن أهم حد لهذه الإمكانية هو حق الأولوية القانوني. وفقا لذلك، فإنه يجب على صاحب المصلحة عندما يريد بيع حصته أن يعرض شرائها على أصحاب المصلحة الآخرين أولا. يمكن للشركاء تمديد إمكانية نقل الملكية، عن طريق اتفاق مسبق على إنهاء هذا الحق.

من يمكنه فتح مثل هذه الدعوى؟ يمكن لصاحب المصلحة الذي يريد أسهم فردية مستقلة الحصول على هذا الحق عن طريق حل الشراكة ورفع دعوى تقسيم قضائية. في حالة دعوى التقسيم يتم محاولة تقسيم الأسهم على أصحاب المصلحة بما يتناسب مع حصصهم. إذا لم يتم تحقيق ذلك فإنه يتم إنهاء الملكية المشتركة عن طريق البيع. يتم رفض دعوى التقسيم إذا كان هناك عقد ينص على استمرار الملكية المشتركة، أو إذا كان إنهاء الملكية المشتركة سيؤدي إلى ضرر كبير، بحسب الظروف والشروط.

دعوى فسخ (حل) الشراكة:

في حالة دعوى فسخ الشراكة تلتزم المحكمة بالطلب، أي إذا رغب صاحب المصلحة في تقسيم الممتلكات (الأسهم) غير المنقولة ومشاركتها بشكل حصص منفصلة، فإن أول ما ستفعله المحكمة هو التحقق من إمكانية أو عدم إمكانية فصل الممتلكات غير المنقولة عن طريق التقسيم. إذا وجدت المحكمة هذه الإمكانية، فإنها ستنهي الشراكة بتقسيم الأسهم حسب القسمة. إذا لم تكن هذه الإمكانية موجودة ، فسيتم إنهاء الشراكة، عن طريق بيع الممتلكات في المزاد العلني.

أين ترفع هذه الدعوى؟ إذا كان العقار، مكان العقار موضع شك، ينتمي إلى الممتلكات ذات الصلة بالتركة، أو أخر مكان إقامة للموصي، فهذه الدعوى ترفع في محكمة الصلح المدنية هذه القضية لا تخضع لقانون التقادم، ويمكن التنازل عن هذه القضية حتى في مرحلة الاستئناف.

ضد من ترفع هذه الدعوى؟ ترفع هذه الدعوى ضد أصحاب المصلحة الآخرين في الممتلكات غير المنقولة (العقارات). لكن في بعض الأحيان قد لا يكون من الممكن تحديد من هم أصحاب المصلحة الآخرين. على سبيل المثال: امتلاك جميع الورثة ملكية مشتركة في تركة الموصي. إذا لم يتمكن صاحب المصلحة من تحديد من هم الورثة الآخرون، فستظهر مسألة تشكيل الحزب. في مثل هذه الحالة، يمكن حل المشكلة من خلال تعيين وصي. بهذه الطريقة، يتم حل الشراكة عن طريق بيع الممتلكات

الحالات التي لا يمكن فيها رفع دعوى فسخ الشراكة:

لا يمكن طلب حل الشراكة في الممتلكات غير المنقولة بدون سند ملكية.

لا يمكن رفع الدعوى إذا كان هناك اتفاق إدامة بين أصحاب المصلحة، وهو اتفاق يمكن إبرامه لمدة تصل إلى 10 سنوات، وتحدد استخدام الممتلكات غير المنقولة في الشراكة.

لا يمكن طلب فسخ (حل) الشراكة في الممتلكات غير المنقولة، والممتلكات العامة المصادرة. ومع ذلك، هناك حالات خاصة في الممتلكات العامة. نظرًا لأن هذه الممتلكات لا تختلف عن أي ممتلكات يملكها شخص عادي ، فهي مسجلة أيضًا في سند الملكية، بحيث يمكن أن تكون موضوع دعوى قضائية. نظرًا لأن المدارس العامة هي ملكية عامة في هذا السياق، فلا يمكن طلب إلغاء الشراكة، ولكن من الممكن طلب الإلغاء على مستوى الخطوط الجوية التركية ذات الملكية المشتركة

إذا كان هناك نظام آخر غير تقسيم الممتلكات بين الزوج والزوجة ، فلا يمكن المطالبة بفسخ (حل) الشراكة. إذا كان هناك نظام لفصل الممتلكات، فسيكون من الممكن المطالبة به.