يمكننا تعريف إتفاقية الإقالة أو الإنهاء المتبادل للخدمة بأنها إنهاء عقد العمل بما يتماشى مع القرارات المشتركة بين الموظف وصاحب العمل.ويتم تعريف الإلغاء أيضًا على أنه إلغاء بقرار من قبل المحكمة العليا. على الرغم من أن هذا النوع من الفسخ لا يوضحه وينظمه قانون العمل إلا أنه يتم إنشاء إتفاقية فسخ متبادل نتيجة لقبول العرض من قبل أحد الطرفين للطرف الآخر فيما يتعلق بالإنهاء المتبادل للعقد.

عقد الإقالة من ناحية العامل هو الحصول على حقوقه المكتسبة من خلال عمله في المكان أما من ناحية أخرى بالنسبة لصاحب العمل هو منع الدعاوى القضائية المحتملة والتخلص من العبء المالي الذي سينتج عن المحاكمة. ضمن نطاق اتفاقية الإقالة من الممكن الحصول على التعويضات كتعويضات إنهاء الخدمة للموظف وتعويضات البطالة وتعويض فقدان الوظيفة وتعويض إنهاء العمل وتعويض الأمن الوظيفي وحتى أجور الوقت الضائع والحقوق الأخرى ممكن الحصول عليها إذا إتفق عليها الطرفان.

ولكن عمليا هنالك مشكلة نواجهها كثيرًا عند التطبيق وهي حالة إبطال اتفاقية الإقالة المتبادلة بين الطرفين. لأنه من أجل حماية حقوق العامل قدمت المحكمة العليا بعض الاجتهادات القضائية فيما يتعلق باتفاقية الإقالة وإذا لم يتم استيفاء هذه الشروط الموضحة فإن إتفاقية الإقالة المتبادل تعتبر باطلة. نظرًا لأن هذه المشكلات خارج نطاق هذه المقالة يمكنك العثور في مقالتنا حول تفاصيل وشروط إتفاقية الإقالة المتبادلة هنا.و مع هذه المقالة سيتم شرح الإجراء المتعلق بفرض الضرائب على الدخل الذي يكسبه العامل نتيجة لاتفاقية الإقالة المتبادلة

هل تعويضات الإقالة خاضعة لضريبة الدخل؟

وفقا للفقرة السابعة من المادة 25 من قانون ضريبة الدخل رقم 193 الذي الذي ينظم التعويضات والمعافاة من ضرائب الدخل.يجب دفع جميع مستحقات إنهاء الخدمة وفقا لقانون العمل رقم 1475 تعويضات العمل معافة كليا من ضريبة الدخل.يتم حساب أجر الإقالة على أخر أجر للعامل. ومع ذلك فإن مبلغ مكافأة نهاية الخدمة التي يمكن دفعها لمدة عام واحد لا يمكن أن يتجاوز الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة التي يمكن دفعها إلى أعلى موظف والحد الأعلى لمكافأة نهاية الخدمة المحدد للنصف الأول من عام 2021 هو 7.638,96-TL بغض النظر عن الأجر الإجمالي للعامل يتم احتساب مبلغ مكافأة نهاية الخدمة التي يمكن دفعها للعامل وفقًا للحد الاقصى.

هل تعويض الإشعار خاضع لضريبة الدخل؟

وفقًا لقانون العمل قبل إنهاء عقد العمل يجب على الطرف الذي أنهى العقد تقديم إشعار مسبق للطرف الآخر. تختلف فترة الإنذار باختلاف أوقات العمل في مكان العمل وهذه المدد محددة في القانون. لكي يتم دفع تعويض الإشعار للموظف بموجب اتفاقية الإلغاء يتم حساب مبلغ التعويض على الأجر الإجمالي الشهري للموظف. يخضع كل الدخل الذي يكسبه العامل بناءً على تعويض الإشعار لضريبة الدخل. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنه لا يوجد حد أعلى أو حد أقصى لمبلغ الإشعار كما هو الحال في مكافأة نهاية الخدمة.

هل أجور الأذونات غير المستخدمة خاضعة لضريبة الدخل؟

في حالة إنهاء عقد العمل لأي سبب من الأسباب يُدفع أجر الموظف عن فترات الإجازة السنوية التي يستحقها ولكنه غير مستخدم له أو للمستفيدين على الأجر في تاريخ إنهاء العقد. يتم احتساب هذا الأجر الذي يتعين دفعه للعامل على الأجر الإجمالي للعامل. رسوم الإجازة غير المستخدمة التي يتعين دفعها للعامل تخضع أيضًا لضريبة الدخل لأنها من طبيعة الأجور. يختلف معدل الضريبة الذي سيتم تطبيقه وفقًا لقاعدة ضريبة الدخل للموظف

هل تعويض الوقت الضائع خاضع لضريبة الدخل؟

مع اتفاقية الإقالة المتبادلة قد يقرر الطرفان أيضًا أنه سيتم دفع مستحقات الأجور للوقت الضائع. كما تخضع المستحقات المدفوعة مقابل الوقت الضائع لضريبة الدخل

هل العمل الإضافي خاضع لضريبة الدخل؟

وفقًا للمادة 41 من قانون العمل رقم 4857 ساعات العمل كحد أقصى 45 ساعة عمل في الأسبوع في مكان العمل. عندما يعمل الموظفون أكثر من 45 ساعة في الأسبوع ، فهذا هو العمل الإضافي. أجور العمل الإضافي هي أيضًا من طبيعة الأجور وتخضع لضريبة الدخ

هل يخضع تعويض عدم بدء العمل لضريبة الدخل؟

المادة 193 من قانون ضريبة الدخل. تُعفى التعويضات والمزايا الممنوحة بسبب الوفاة والعجز والمرض بموجب 25/1 ، وإعانة البطالة المدفوعة وفقًا لقانون تأمين البطالة رقم 4447 والتعويض عن عدم بدء العمل المدفوع وفقًا لقانون العمل رقم 4857 من ضريبة الدخل

إذا كان مبلغ الدفعة أقل من الحد فهل من الممكن دمجه مع تعويضات أخرى خاضعة للضريبة؟

من الطبيعي أن يكون مبلغ مكافأة نهاية الخدمة التي يتم دفعها للعامل أقل من الحد المذكور أعلاه. في هذه الحالة ولتسهيل الإعفاء الضريبي للعامل فقد أتاح القانون إمكانية تحصيل مبلغ تعويضات الإقالة والتعويضات الإضافية التي تخضع فعليًا للضرائب والجزء حتى الحد الأعلى المطلوب دفعه معفى من الضرائب

بحسب الفقرة 7 من المادة 25 من قانون الإيرادات رقم 193 بعد إنتهاء عقد الخدمة سيتم أخذ التعويضات المدفوعة بموجب إتفاقية الإنهاء المتبادل والمدفوعات والمزايا التي تتم تحت أسماء مختلفة مثل فقدان الوظيفة وإنهاء الوظيفة وتعويضات الأمن الوظيفي في الاعتبار عند حساب المبلغ الذي سيتم إعفاؤه من مكافأة نهاية الخدمة التي يتعين دفعها وسيتم تقييم المبالغ التي تتجاوز الإعفاء على أنها أجور تحدد أنها خاضعة للضريبة.

بمعنى آخر إذا كانت مكافأة نهاية الخدمة أقل من الحد سيتم تحصيل مبلغ تعويضات إنهاء الخدمة والتعويضات الإضافية مثل تعويضات فقدان الوظيفة وتعويضات نهاية الوظيفة وتعويضات الأمن الوظيفي والمكافآت المدفوعة في نطاق إتفاقية الإقالة المتبادلة وسيتم تحصيل جزء من تعويضات نهاية الخدمة و حتى مبلغ الحد الأقصى يوجد إعفاء من الضريبة والمبلغ الذي يتجاوز الحد الأقصى سيخضع لضريبة الدخل

على سبيل المثال يفترض أن الموظف الذي يترك الوظيفة في 2021\01\01 بعد العمل في الشركة ج لمدة 10 سنوات والذي تكون أجرته الأساسية 6000 ليرة تركية سيحصل من صاحب العمل على تعويض إقالة وقدره 60.000 ليرة تركية بالإضافة إلى ذلك بحسب عقد الإقالة سيحصل على 40.000 ليرة تركية. تعويضات إضافية أي سيكون مجموع التعويض الكامل 40.000 ليرة تركية.ولنفترض أنه سيتم دفع هذا المبلغ وبالأخذ بعين الإعتبار أنه إعتبارا من النصف الأول من سنة 2021 الحد الأقصى للتعويض الذي يتعين دفعه لأعلى موظف ولمدة عام هو 7.638.96 وعليه سيكون مقدار التعويض الذي لن يدخل في ضرائب الدخل على الشكل التالي:

تعويض الإقالة 60.000 ليرة تركية

تعويضات إضافية 40.000 ليرة تركية.

مجموع التعويضات التي سيتم دفعها للعامل بالكامل هو 100.000 ليرة تركية.

المقدار المستثنى من ضرائب الدخل هو76.389.6 ليرة تركية.

100.000- 76.389,6 = 23.610,4-TL مقدار المبلغ الذي سيتضمن ضرائب الدخل 

إذا تم فرض الضرائب على الرسوم المدفوعة بموجب إتفاقية الإقالة المتبادلة عن طريق الخطأ فهل من الممكن إعادتها؟

في المدفوعات التي تتم بموجب إتفاقية الإقالة يمكن إرتكاب أخطاء عند حساب مبلغ تعويض إنهاء الخدمة والذي يقع في نطاق الإعفاء ويتم احتساب المبلغ الخاضع للضريبة أكثر من مبلغ الاستقطاع الفعلي ونتيجة هذه الأخطاء قد يعاني العمال يمكن تقديم طلب إلى مكتب الضرائب المعني بسبب الخطأ الضريبي وطلب استرداد الضريبة المخصومة عن طريق الحساب الخاطئ في نطاق أحكام التصحيح.

بالإضافة إلى ما تم وصفه أعلاه تجدر الإشارة إلى أن نتيجة لإتفاقية الإقالة المتبادلة يتم تقديم المبالغ المدفوعة للموظف إلى المحكمة كنزاع. كما هو معروف مع قانون محاكم العمل تم إدخال نظام وساطة إلزامية في حل النزاعات بين الموظف وصاحب العمل وفقًا لهذا القانون يعد تطبيق الوساطة شرطًا للعمل في الدعاوى القضائية التي يتم رفعها مع طلب مستحقات الموظف أو صاحب العمل والتعويض بناءً على اتفاقيات العمل الفردية أو الجماعية وإعادة التوظيف بالنظر إلى أن عدد النزاعات المتعلقة باتفاقية الإلغاء المتبادل مرتفع جدًا من الناحية العملية نعتقد أن إنهاء عقد العمل بطريقة الوساطة سيكون أكثر تأكيدًا وموثوقية لكل من الموظف وصاحب العمل.

يمكنك الاتصال بنا للحصول على معلومات مفصلة ودعم قانوني حول هذا الموضوع.