الطلاق يحدث عندما ينتهي اتحاد الزواج بين الأفراد. مع نهاية الزواج تنتهي أيضا بعض الحقوق والالتزامات بين الأطراف وتظهر أيضا بعض من عواقب الطلاق.
في مقالنا سوف نتحدث عن قضية تصفية نظام الملكية المكتسبة في الزواج نتيجة الطلاق
أولا:. تقاسم الممتلكات
مع انتهاء الزواج تظهر مشكلة تقاسم الممتلكات المكتسبة من الزواج. حيث وافق القانون المدني القديم على ان نظام الفصل بين الممتلكات ساري المفعول بين الزوجين. لكن القانون المدني الحالي رقم 4721 والذي تم تعديله في 22.11.2001 جلب حلا مهما في مجال قانون الأسرة وقبل نظام مشاركة الممتلكات وينص على تقاسم الممتلكات كنظام الملكية القانونية. اي كمبدأ ان الممتلكات التي حصل عليه الزوجان أثناء الزواج ستقسم بالتساوي للطرفين.
ومع ذلك يتوجب التنبيه إلى أن الممتلكات التي حصل عليها كل من الطرفين قبل الزواج تعود للشخص الذي تم تسجيلها له ولا يمكن ادراجها في تقاسم الممتلكات.
تقاسم الممتلكات هو حالة منفصلة بعد الانتهاء من قضية الطلاق، يتم فتحها كقضية تقسيم الممتلكات بين الطرفين ويجب فتح هذه القضية كقضية غير محدودة.
أ.ماهي اتفاقية تقاسم الممتلكات وكيف يتم اجرائها?
وفقا للمادة رقم 202 من القانون المدني التركي ، من الضروري تنفيذ نظام المشاركة للممتلكات المكتسبة بعد الزواج بين الزوجين، ويمكن للزوجين ترجيح أحد الانظمة الأخرى المحددة في القانون مع اتفاقية نظام الملكية بينهما . العقود المعروفة ايضا باسم"عقود الزواج"هي عقود تتعلق باختيار نظام الملكية الذي سيكون ساريا بين الزوجين وفقا لهذا الحكم. وسيكونون خاضعين للوائح القانونية مالم يكن هناك عقد زواج بينهما.
وفقا للمادة 205 جعل القانون المدني ابرام هذا العقد يخضع لشروط رسمية معينة حيث يمكن اجراء اتفاقية المشاركة في الممتلكات في شكل موافقة لدى كاتب العدل ويمكن للطرفين أيضا الابلاغ بشكل خطي بنظام الملكية الذي اختاروه أثناء طلب الزواج.
ثانيا:.ماهو نطاق نظام تقسيم الممتلكات القانونية وكيف يتم تحديده؟?
يتم تنظيم مجموعات الممتلكات التي تشكل اساس نظام المشاركة في الممتلكات المقتناة وهو ما يسمى بالنظام القانوني للممتلكات و بحسب المادة 218 التي تنص على ان يغطي نظام المشاركة الممتلكات المكتسبة والممتلكات الشخصية لكل من الزوجين.
وبناء على ذلك فإن الممتلكات المملوكة لكل من الزوجين وفقا للقانون المدني التركي
وتقسم الى قسمين ممتلكات شخصية وممتلكات مكتسبة:
- أولا: الممتلكات الشخصية:
الممتلكات الشخصية هي ملك شخصي لكل من الزوجين ، وليس للزوج الاخر أي حق بهذه الممتلكات. وفقا للقانون فإن خصائص الملكية الشخصية هي كالتالي:
- الانتماء إلى أحد الزوجين في بداية تقسيم الممتلكات
- قيم الأصول التي حصل عليها الزوج/ة لاحقا من خلال الميراث او اي طريقة اخرى
- مطالبات التعويض الغير مادي
ثانيا:الممتلكات المكتسبة:
وهي الممتلكات التي تم الحصول عليها خلال فترة نظام الممتلكات، يحق لكل من الزوجين المشاركة في هذه الممتلكات نتيجة لظاهرة التعاون والمشاركة التي يهدف نظام الملكية إلى تحقيقها . فإن خصائص الممتلكات المكتسبة وفقا للقانون هي:
- اقتناء مقابل عمله
- المدفوعات التي تأتي من مؤسسات ومنظمات الضمان الاجتماعي او المساعدة الاجتماعية او الصناديق المنشأة لمساعدة الموظفين
- التعويض المدفوع بسبب فقدان القوة العاملة
- الدخل من الممتلكات الشخصية
- الأشياء القيمة التي تحل محل الممتلكات
كما أن وفقا للمادة 221 من القانون التركي يجوز للزوجين أيضا ان يقررا ان دخل الممتلكات الشخصية لن يتم تضمينه في الممتلكات المكتسبة من خلال عقد نظام الملكية وكما يجوز لهم إزالة الممتلكات الجديدة وتأهيلها كممتلكات شخصية ،في هذه الحالة ياخذون على طبيعة الممتلكات الشخصية الناشئة عن العقد.
في حالة مطالبة أحد الزوجين بممتلكات شخصية على الممتلكات التي حصلو عليها أثناء الزواج يتحمل الطرف الذي يقدم الادعاء اثبات أن الممتلكات شخصية و اذا لم يتمكن الزوج الذي قدم هذا الادعاء من إثبات ان الممتلكات التي يدعي أنها ملكية شخصية يتم يتم قبول الممتلكات في المعاملة على أنها ممتلكات مكتسبة.
- أولا: كيف يتم تقاسم الممتلكات؟?
يجب أن ينتهي نظام الملكية أولا من أجل رفع دعوى لتقاسم الممتلكات من قبل الطرفين وعليه فإن الوفاة والانفصال والطلاق هي من أسباب إنهاء الزواج ، ومع ذلك تماشيا مع هذه الشروط يمكن رفع دعوى تقاسم الممتلكات بين الطرفين.
من المهم تحديد ما اذا كانت الممتلكات التي اشتراها الزوجان أثناء الزواج هي ممتلكات مكتسبة او ممتلكات شخصية ، أول شيء يجب مراعاته من أجل تحديد الممتلكات هو الفترة من بداية الزواج إلى تاريخ الطلاق . ولايمكن ان تخضع الممتلكات التي حصل عليها الزوجان بعد تاريخ الطلاق لتصفية نظام الملكية القانوني.
بعد عملية تحديد ممتلكات الزوجين المكتسبة قبل تاريخ فتح القضية يتم تحديد القيم السوقية لهذه الممتلكات في وقت التصفية ويتم الوصول إلى القيمة النقدية النهائية،والتي تسمى القيمة المتبقية ، من الطبيعي أن لكلا الزوجين حقوق متساوية في هذه القيمة وهي نصيب لكلا منهما.
على سبيل المثال بعد شراء أحد الزوجين لسيارة بقيمة 80.000 ليرة تركية وبعد ذلك تم فتح قضية الطلاق وبعد ذلك خلال فترة يحق للزوج الاخر المطالبة بنصف ثمن السيارة وهو 40 الف ليرة تركية.
وأثناء حساب مستحقات التقاسم للزوجين يتم الأخذ بعين الاعتبار زيادة قيمة الشيء.
- وبحسب المادة 230 من القانون المدني التركي اذا دفع أحد الزوجين دينا يخص ممتلكاتهما المكتسبة بممتلكاتهما الشخصية واذا كان قد قدم مساهمة مادية مباشرة من ممتلكاته الخاصة فيتم طرح هذه القيمة من القيمة المتبقية واضافتها إلى الممتلكات الشخصية اما اذا كان قد قدم مساهمة في الممتلكات الشخصية من الممتلكات المشتراة فيجوز له ان يطلب بالمعاملة من أجل إضافة القيمة المساهمة إلى القيمة المتبقية حيث أن هذه الصفقة تمت بهدف ضمان العدالة في تصفية نظام الملكية بين الزوجين.
- حصة زيادة القيمة:بحسب المادة 227 من القانون المدني التركي اذا حصلت زيادة في قيمة الممتلكات على سبيل المثال عقار فيجوز له المطالبة بحصة الزيادة ويتم تحديد هذه الحصة وفقا لقيمة العقار وقت التصفية واذا لم يكن هناك انخفاض في قيمة الممتلكات فلا يوجد أي قيمة اضافية.
وفقا للمادة 227/2 في حالة التصرف بالممتلكات من قبل ، يقرر القاضي القيمة التي يتعين عليه دفعها للطرف الأخر بشكل عادل وفقا لقانون مشاركة الملكية.
وفقا للمادة 227/3 من القانون المدني التركي يمكن للزوجين من خلال اتفاق خطي عدم أخذ القيمة الزائدة بعين الاعتبار.
.كيف يتم تحديد بداية نظام الملكية القانونية?
وفقا للقانون المدني التركي رقم 4721 الذي دخل حيز التنفيذ في 22.11.2001 تم التخلي عن نظام فصل الممتلكات المقبول في القانون المدني السابق، وتم قبول نظام المشاركة في الممتلكات المكتسبة بدلا من ذلك.
وبعد دخوله حيز التنفيذ في 01.01.2002 تقرر ان الأطراف التي لم تحدد نظام ملكية منفصل مع العقد المبرم بينهما سيتم اعتماد نظام المشاركة في الممتلكات المكتسبة.
النقطة التي يجب اخذها في الاعتبار هنا هي النظام الذي سيتم تطبيقه على الأزواج الذين تزوجو قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، في هذه الحال يتم تحديد تاريخ بدء نظام المشاركة في الممتلكات المكتسبة باعتباره تاريخ بدء الزواج بالنسبة للزيجات التي تتم بعد عام 2002 , بالنسبة للزيجات التي تمت قبل عام 2002 يتم قبول بداية عام 2002 في حالات الزواج التي بدأت قبل عام 2002 . من المقبول تطبيق نظام فصل الممتلكات في قانوننا القديم على العقارات المكتسبة قبل عام 2002 وسيتم تطبيق نظام الانضمام إلى الممتلكات المكتسبة الذي يحدده القانون الجديد على العقارات المكتسبة بعد2002
- . كم من الوقت يستغرق رفع دعوى قضائية في تصفية نظام الملكية?
كما ذكرنا فإن قضية تصفية نظام الملكية هي قضية منفصلة ترفع بعد الطلاق . ومع ذلك اذا تم رفع دعوى لتصفية نظام الملكية قبل الفصل في قضية الطلاق فإن القاضي ملزم بانتظار نتيجة قضية الطلاق بهذه الطريقة يتم ايضا إيقاف قانون التقادم.
تخضع هذه الدعوى لقانون معين من التقادم لمدة 10 سنوات بعد الانتهاء من قضية الطلاق للمشاركة والانتهاء منها (محكمة الاستئناف 2013/520 )حيث لايمكن رفع دعوى قضائية لتصفية نظام الملكية بعد هذه الفترة.
d.المحكمة المسؤولة عن التعامل مع قضية تقاسم الممتلكات
المحكمة المسؤولة عن التعامل مع قضية تقاسم الممتلكات نتيجة الطلاق هي محكمة الأسرة .
المحاكم المختصة حيث سيتم النظر في قضية تقاسم الملكية هي:
- اذا انتهى نظام الملكية بسبب وفاة احد الزوجين، فإن محكمة المتوفرة في أخر مكان اقامة للمتوفي هي المخولة بتقسيم الممتلكات.
- اذا انتهى الزواج بقرار الطلاق من المحكمة ا إذا كانت هناك قضية طلاق جارية ،فإن المحكمة المخولة بالتعامل مع قضية الطلاق مخولة ايضا بتصفية نظام الملكية، اي تقاسم الممتلكات في حالة الطلاق.
- بخلاف هذه الحالات يحق لمحكمة الاسرة في مكان أقامة الزوج المدعى عليه النظر في قضية تقاسم الممتلكات في حالة الطلاق.
هل إجراء المشاركة القانونية مفتوح في حالة طلاق متفق عليه ؟
في حالات الطلاق غير المتنازع عليها، على الرغم من طلب شرط التوصل إلى اتفاق بشأن التبعات المالية للطلاق فإن رفع دعوى تقاسم الملكية لايدعم على هذا الشرط . لن يتمكن الطرفان من رفع هذه الدعوى الا اذا اعلنا كتابة او شفهيا أنهما لن يطالبوا بالحق في تقاسم الممتلكات بعد الطلاق. اذا لم يكن هناك اتفاق يمكن للاطراف ايضا رفع قضية تقاسم الممتلكات في حالات الطلاق غير المتنازع عليه ضمن القانون القديم.
تقاسم الملكية بعد الطلاق بسبب الخيانة الزوجية أو العنف:
تعامل القانون مع حالات الطلاق بسبب الخيانة الزوجية والعنف الأسري بشكل استثنائي وقدم استثناءات معينة بهذه الحالة حيث يحق للقاضي أن يقرر تقليل او إلغاء حصة الزوج تماما في القيمة المتبقية( حق الزوجين المتساوي على قيم الممتلكات المكتسبة ) بما يتوافق مع حقوق الملكية.
في حال سرقة أحد الزوجين للمتلكات بعد الطلاق:
من أبرز المشكلات التي تواجه حالات الطلاق مشكلة تهريب الزوجين للممتلكات من بعضهما البعض.
ولتجنب هذه المشكلة يجوز للزوحين فرض " تدابير احترازية" على أصول كل منهما. ومع ذلك اذا كان هذا الإجراء مطلوبا ان يتم اتخاذه فيجب ايضا رفع دعوى لتصفية الأصول. وبهذه الطريقة يمنع الطرف الذي ينوي التصرف بممتلكاته من بيع ممتلكاته حتى تنتهي دعوى تقاسم الملكية.
في خيار اخر يمكن للزوج أن يحد من حق التصرف في أصول الزوج الاخر من خلال تقديم طلب إلى المحكمة يتم تحقيق هذا القيد من خلال تعليق توضيحي على سند الملكية. ويتعبر المنزل الذي يعيشان فيه بعد الزواج بمثابة منزل عائلة بغض النظر عمن يملكه لايهم من تم التسجيل على اسمه ، لايمكن بيع البيت دون موافقة الزوجين على ان يكتب عنوان اقامة العائلة على العقد.
Arabic 
Turkish 